شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار مع بداية جَلسة التعاملات اليومية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وكان فقد الدولار 30 قرشًا من قيمة أمام الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري، ليقترب الأخضر الأمريكي من الـ 50 جنيها.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك المركزي المصري الذي سجل الدولار بداخله سعر 50.08 جنيها للشراء، مقابل 50.21 جنيها للبيع.
فيما استقر الدولار داخل الأهلي المصري عند سعر 50.11 جنيها للشراء، مقابل 50.21 جنيها للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 50.11 جنيها للشراء، مقابل 50.21 جنيها للبيع، ببنك مصر.
بينما في بنك القاهرة وصل الدولار لـ 50.11 جنيها للشراء، مقابل 50.21 جنيها للبيع.
بينما ناهز الدولار الأمريكي سعر الـ 50.11 جنيها للشراء، مقابل 50.21جنيها للبيع في البنك التجاري الدُّوَليّ.
وكان سجل صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بلغ 11.905 مليار دولار، بما يعادل 605.259 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي، حَسَبَ بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي
ووفقًا لبيانات المركزي، حَسَبَ “العين الإخبارية”، بلغ صافي الأصول الأجنبية 12.090 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 11.991 مليار دولار بما يعادل 603.055 مليار جنيه بنهاية يناير 2025.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بنهاية مايو 2024، للمرة الأولى منذ مارس 2022، في تطور يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن السيولة الخارجية للقطاع المصرفي.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ صافي الأصول الأجنبية فائضًا قدره 458.63 مليار جنيه في مايو، مقارنةً بعجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
ويشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك أو الاثنين معًا، يُعد معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي.
ويعكس هذا البند وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الأجنبية الداخلة إلى القطاع المصرفي أكبر من التدفقات الأجنبية الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.