شهدت أسعار الدولار في السوق المصرفية المصرية اليوم الجمعة، الموافق 23 مايو 2025، ارتفاعًا طفيفًا بلغت قيمته 5 قروش، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي.
أسعار الدولار
ويأتي هذا التحرك المحدود في الأسعار عقب القرار المفاجئ الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمسِ الخميس، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% (ما يعادل 100 نقطة أساس).
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.85، مقابل 49.95 للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.84 للشراء مقابل 49.94 للبيع في بنك مصر
بينما في بنك القاهرة وصل الدولار لـ 49.85 للشراء، مقابل 49.95 للبيع.
وناهز الدولار سعر الـ 49.85 للشراء مقابل، 49.95، في البنك التجاري الدُّوَليّ (CIB)
أما في بنك البركة حقق الدولار سعر 49.85 للشراء، مقابل 49.95 للبيع. قرارات السياسة النقدية
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الأخير، خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، مع خفض سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%، وذلك في ضوء متابعة البنك المركزي المستمرة للتطورات والتوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية.
المشهد الاقتصادي عالميًا ومحليًا
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي، بسبب اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد والتغيرات المتلاحقة في السياسات التجارية العالمية. ونتيجة لذلك، تبنّت العديد من البنوك المركزية — سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة — نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياستها النقدية.
فيما تراجعت أسعار النفط متأثرة بتوقعات انخفاض الطلب العالمي، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية انخفاضًا طفيفًا بفعل المخاطر المناخية.
على الرغْم تراجع حدة الضغوط التضخمية، لا تزل المخاطر قائمة على مسار التضخم العالمي، وَسْط توترات جيوسياسية واضطرابات في التجارة العالمية.
أما على المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتفيد التقديرات بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب، بما يتماشى مع توقعات تراجع التضخم على المدى القصير، بدعم من الأوضاع النقدية الحالية. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.