شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الحذر في ختام جَلسة التعاملات المسائية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وكان اتجه الأخضر الأمريكي نحو أكبر ارتفاع يومي له مند بداية نوفمبر اليوم الجمعة بالتزامن مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأمريكية وغيرها من أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك المركزي المصري، الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.71 جنيه للشراء، مقابل 49.85 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر الـ 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي.
بينما في بنك مصر وصل الدولار لـ 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع.
واستقر الدولار عند سعر 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.
أما في البنك التجاري الدُّوَليّ “cib” حقق الدولار سعر 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع.
فيما ناهز الدولار سعر الـ 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.98 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وفي بنك البركة استقر الدولار عند سعر الـ 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع.
وختاما وصل الدولار لسعر 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.
وكانت وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات تراجعًا بنحو 5%، لتصل إلى 501.72 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بعد شهرين من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري آنذاك.
يأتي هذا التراجع في تكلفة التأمين، الذي يعكس تحسنًا نسبيًا في نظرة الأسواق لمخاطر الديون المصرية، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإصدار صكوك سيادية بقيمة تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية الشهر الجاري، لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تعمل على استخدام جزء من الأصول المملوكة للدولة، خاصة الأراضي، من خلال الدخول في شراكات وصفقات مع جهات مالية وهيئات اقتصادية حكومية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة العامة بتلك الجهات، مقابل استثمارات مشتركة.
وأكدت الوزارة حَسَبَ “العين الإخبارية”، أن هذه الخطوة تساهم في خفض فاتورة وأعباء خدمة الدين، إلى جانب تطوير الأصول وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وخدمية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا دائمًا للدولة، ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق المستهدفة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتقليل تكلفة التمويل الخارجي والداخلي.