شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، 29 مايو 2025، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك المركزي المصري الذي وصل الدولار بداخله لسعر 49.7372 جنيه للشراء، مقابل 49.8681 جنيه للبيع.
أما في بنك QNB فبلغ سعر الدولار 49.78 جنيه للشراء، مقابل 49.88 جنيه للبيع.
بينما في مصرف أبوظبي الإسلامي حقق الدولار سعر 49.78 جنيه للشراء، مقابل 49.88 جنيه للبيع.
أما بالبنك الكويتي الوطني (NBK) سجل الدولار سعر 49.77 جنيه للشراء، مقابل 49.87 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نفس الأسعار، 49.77 جنيه للشراء مقابل 49.87 جنيه للبيع.
فيما استقر الدولار عند سعر الـ 49.77 جنيه للشراء، مقابل 49.87 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.
أما بنك CIB وبنك القاهرة سجلا 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
وبسعر 49.70 جنيه للشراء، مقابل 49.80 جنيه للبيع، حقق الدولار أقل سعر للشراء في بنك كريدي أجريكول.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أهمية استعداد جميع أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين، وتجهيز الحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية لاستقبال الزائرين، إلى جانب استمرار تشغيل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
كما وجّه رئيس الوزراء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وضمان وفرة السلع.
وفي السياق الاقتصادي، أشار مدبولي، وفقًا لما نقلته “العين الإخبارية”، إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، حيث أكد الرئيس استعداد الدولة المصرية لإنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توفير كافة التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأمريكية.
وشهد رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية المصرية وشركة “دواه فارما” الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية إلى الأسواق العالمية، خاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد مدبولي أن المشروع يُعد خطوة مهمة لتعزيز الصناعات الوطنية، وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.
ومن المقرر أن تبلغ حصة الجانب المصري في المشروع 40%، مقابل 60% للشريك الأمريكي، على أن يُعتمد فيه على أحدث تقنيات التصنيع الدوائي، بما يسهم في تسريع وتيرة التصدير للأسواق الخارجية.