كتبت: سارة النضيف
في قرارٍ هامٍ صدر يوم الخميس، أيدت المحكمة العليا ضريبة فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على الاستثمارات الأجنبية.
المحكمة العليا تؤيد ضريبة ترامب على الاستثمارات الأجنبية
رفضت المحكمة بغالبية 7-2 اعتراض زوجين من ولاية واشنطن، مما يعزز الأحكام الضريبية الحالية ويترك النقاش حول ضريبة الثروة قائماً. كتب القاضي بريت كافانو رأي الأغلبية، بينما كتب القاضي كلارنس توماس رأيًا مخالفًا.
ركزت القضية على ما إذا كان يمكن للحكومة فرض ضريبة على عائدات الاستثمار غير المحصلة بعد. الزوجان، تشارلز وكاثلين مور، تحديا فاتورة ضريبية بقيمة 15,000 دولار بعد استثمارهما في شركة هندية، مؤكدين أن الأرباح أعيد استثمارها ولم تُوزع عليهما.
أقر الكونجرس هذه الضريبة في 2017 كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي وقعها ترامب. تهدف ضريبة إعادة التوطين الإلزامية لمرة واحدة إلى جمع 340 مليار دولار على مدى عقد من الزمن من الأرباح غير الموزعة التي تراكمت منذ عام 1986 حتى نهاية 2017 من قبل بعض الشركات الأجنبية التي يملكها أغلبية أمريكيين.
القرار قد يمهد الطريق لفرض ضريبة فيدرالية على الثروة
بعض الجماعات المحافظة حذرت من أن القرار قد يمهد الطريق لفرض ضريبة فيدرالية على الثروة، وهو ما يعتبره الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس جو بايدن، خطوةً هامة لتمويل خطط الإنفاق التي تهدف لمساعدة الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة.
أكد كافانو أن القرار لا يتعلق بالنقاش حول ضريبة الثروة، قائلاً: “هذه أسئلة ليوم آخر، ونحن لا نتناولها هنا”. أشار إلى أن أي نتيجة أخرى قد تثير تحديات دستورية واسعة للضرائب الفيدرالية.
تقترح إدارة بايدن وديمقراطيون آخرون فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، بما في ذلك “ضريبة الحد الأدنى لدخل الملياردير” التي ستفرض ضريبة بنسبة 25% على الأقل على الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار. تشمل المقترحات الأخرى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية غير المحققة وصافي قيمة الثروات الكبيرة.
فيما يراقب المحللون هذه القضية عن كثب، يبقى تأثيرها المحتمل على الأحكام الضريبية الحالية، التي تهدف لمنع نقل الأصول والأنشطة إلى الخارج لتجنب دفع الضرائب الفيدرالية.