في إنجاز اقتصادي جديد يُسجَّل لصالح الدولة المصرية، واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري تحقيق مستويات قياسية، متجاوزًا حاجز 47 مليار دولار بنهاية عام 2024.
ارتفاع قياسي بالنقد الأجنبي
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي سجل 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 386 مليون دولار مقارنة بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ حينها 47.757 مليار دولار.
ويُذكر أن الاحتياطي واصل ارتفاعه المتتالي على مدار الأشهر الماضية: 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، 47.11 مليار دولار في ديسمبر 2024.
أهمية الاحتياطي الأجنبي ودوره
يتولى البنك المركزي المصري إدارة الاحتياطات الدولية التي تتضمن: العملات الأجنبية، الذهب، حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الودائع والأوراق المالية.
ويلعب هذا الاحتياطي دورًا حيويًا في: تلبية احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، سداد الالتزامات الخارجية، دعم استقرار الاقتصاد المحلي، خاصة في أوقات التقلبات والأزمات.
من التعثر إلى التعافي
جدير بالذكر أن الاحتياطيات الدولية لمصر تعرضت لضغوط كبيرة خلال عام 2022، إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى خروج استثمارات أجنبية من سوق أدوات الدين المصري، وانخفاض الاحتياطي إلى نحو 34.1 مليار دولار بنهاية ذلك العام. إلا أن الاحتياطي بدأ يتعافى تدريجيًا: لـ 35.2 مليار دولار بنهاية 2023، مع استمرار النمو المتصاعد حتى تخطى 48 مليار دولار مؤخرًا.
توقعات مستقبلية متفائلة
بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 73 مليار دولار، مقابل 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي. كما أشار تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” إلى احتمالية وصول الاحتياطي إلى 49 مليار دولار في العام المالي القادم.
من جانبها، توقعت مؤسسة مورغان ستانلي أن يبلغ الاحتياطي 62.4 مليار دولار بحلول يونيو 2025، ثم يرتفع إلى 67.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بينما قدرت وكالة فيتش بلوغه 53.3 مليار دولار خلال عام 2025.
أما جي بي مورجان، فقد رجّح أن يشهد الاحتياطي زيادة بنحو 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، إضافة إلى 2.6 مليار دولار في العام التالي.
كما توقع بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” تحقيق فائض يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية خلال العام المالي الحالي، ما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري.