أعلن البنك الدَّوْليّ اليوم عن حزمة تمويلات جديدة للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار موزعة على 3 سنوات. تهدف هذه الحزمة إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تمويلات للاقتصاد المصري يقدمها البنك الدَّوْليّ
تقدر التمويلات ب 3 مليارات دولار من التمويل ستخصص لدعم برامج الحكومة المصرية في مجالات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبيئة.
3 مليارات دولار ستخصص لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات.
وتتمثل أهمية التمويل في ما يلي:
تأتي هذه الحزمة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، مثل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية.
من شأن التمويل أن يساعد الحكومة المصرية على تنفيذ خططها الإصلاحية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
فيما قال ممثل البنك الدَّوْليّ في مصر: “إن هذه الحزمة تعكس التزام البنك بدعم مصر في مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
أضاف: “نحن على ثقة من أن هذه التمويلات ستساعد مصر على التغلب على التحديات التي تواجهها وتحقيق أهدافها التنموية.”
وأعرب وزير المالية المصري عن تقديره للبنك الدَّوْليّ على دعمه المستمر للاقتصاد المصري، مؤكداً على أن هذه التمويلات ستُساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
ومن المتوقع أن تُساهم هذه الحزمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، خاصة في مجالات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
من المتوقع أيضاً أن تُساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.