سيجتمع غداً الاثنين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدَّوْليّ لمناقشة المراجعة الثالثة لاتفاقه مع السلطات المصرية، بهدف تقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
رفع مؤشرات النمو وتحسين سوق الصرف
يتضمن الاتفاق جهوداً لرفع مؤشرات النمو وتحسين سوق الصرف والنقد الأجنبي، حيث سيتم التصويت على إتاحة شريحة مالية جديدة بقيمة 820 مليون دولار لمصلحة مصر بعد الموافقة.
وتعدّ هذه الخطوة مهمة جداً للحكومة المصرية، حيث يعكس الاجتماع التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الصعبة، من بينها توحيد سعر الصرف وتقليص التضخم.
يأتي هذا في سياق تحقيق مصر لأرقام اقتصادية إيجابية مثل تحسن معدل التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، التي تجاوزت 46 مليار دولار، ما يعكس استقراراً اقتصادياً نسبياً رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وتشمل خطط مصر الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار بعد صرف الشريحة الجديدة، مما يعزز من إمكانيات النمو الاقتصادي على المدى الطويل