في أول رد رسمي، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا دعت فيه إلى توخي الحذر والدقة في تداول المعلومات المرتبطة بالحادثة التي وقعت داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير 2024، وليست حديثة كما تم تداوله، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
ودعت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدَّقَّة وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة أو المتضاربة المتعلقة بالحادث.
وأكد البيان أن الواقعة محل اهتمام ومتابعة دقيقة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لافتًا إلى أن الوزارة تلتزم بالتعامل مع القضية وفقاً للإجراءات القانونية الرسمية، ولن يتم الإعلان عن أية تفاصيل إلا من خلال القنوات المختصة والمعتمدة.
كما شددت الوزارة على التزامها الكامل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهة المالكة للمدرسة والممثلين القانونيين، وذلك فور صدور الحكم النهائي من الجهات القضائية.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على ترسيخ الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتزامها باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي سلوكيات تهدد أمن وسلامة الطلاب داخل البيئة المدرسية.