عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات السياسات المالية والاقتصادية وخطط وزارة المالية للعام المالي الجديد.
الرئيس السيسي
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل.
كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لضبط الأوضاع المالية العامة من خلال إجراءات دقيقة تدعم تطوير أداء الاقتصاد المصري وتساند خطط التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا. ووجّه كذلك باتخاذ كافة التدابير المالية والسلعية الضرورية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد المستمر الذي تشهده المنطقة.
مستجدات المبادرات الضريبية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية نتائج متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية طوعًا حتى 19 يونيو 2025 بلغ نحو 110 آلاف طلب. كما أشار إلى أن عدد الإقرارات الضريبية الجديدة والمعدلة التي تم تقديمها من جانب الممولين تجاوز 450 ألف إقرار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المبادرة وتفاعل المجتمع الضريبي معها، وأسفر عن تحصيل ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52,901 ممول.
متابعة الدين الخارجي
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بما يتسق مع استراتيجية خفض الدين وتحقيق الاستدامة المالية.
كما استعرض الاجتماع وضع الأسواق الدولية في ظل تزايد التذبذب الناتج عن الأزمات الجيوسياسية، خاصة الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من ارتفاع في أسعار الشحن وبعض السلع العالمية.
مؤشرات الأداء المالي
وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025 شهد تحقيق فائض أولي كبير وخفضًا في نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية بلغت نحو 36%، نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، بالتوازي مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق.
مستهدفات العام المالي الجديد
كما استعرض الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة ما يتعلق بنسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخليًا وخارجيًا)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، وأوضاع الأجور وتعويضات العاملين، ومخصصات شراء السلع والخدمات، والفوائد، بالإضافة إلى تطور الاستثمارات الحكومية.
واختتم وزير المالية بعرض مستجدات تنفيذ إصلاحات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للانتهاء من إجراءات المراجعة الخامسة تمهيدًا للموافقة على صرف الشريحة المستحقة.