أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، عن توفير 44 مليار جنيه إضافية لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على التخفيف من أعباء معيشة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
جهود الحكومة لتدبير احتياجات المواطنين
وأوضح معيط، في بيان له، أن هذه المخصصات الإضافية تأتي ضمن جهود الحكومة لتدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية “2023-2024” من موارد الدولة الذاتية دون الحاجة إلى قروض جديدة، وبما لا يرفع معدلات العجز الكلي، وذلك على ضوء نجاح صفقة مشروع “رأس الحكمة”.
تفاصيل توزيع المخصصات الإضافية
44 مليار جنيه، لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة في معاش “تكافل وكرامة” ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
32 مليار جنيه، للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
اهتمام بدعم الفئات الأكثر احتياجًا
جدير بالذكر أن معيط أكد علي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز ثَبات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات الإضافية تأتي استكمالًا للحزمة الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، التي تضمنت زيادة معاشات “تكافل وكرامة” وتحسين أجور العاملين بالدولة.
كما شدد معيط على أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، من خلال اتباع سياسات مالية رشيدة، وتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المخصصات الإضافية في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعم القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. كما من شأنها أن تدعم صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.