أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم عن سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
تفاصيل إعلان وزارة المالية
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع توقعات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4٪ إلى 8٪ بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15٪ في فبراير 2025.
وأشارت الوزراء إلى أنه لأول مرة، تم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2٪ من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 96٪ في العام المالي 2022/2023.
كما تهدف الاستراتيجية إلى خفض معدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
كذلك تتوقع الوزارة تحقيق فائض أولي 5.8٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6٪ العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90٪، وذلك على الرغم من حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين
فيما حظيت الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث تركز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تواصل الانضباط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
جذب الاستثمار: جدد المستثمرون الدوليون تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
في السياق ذاته ذكر الإعلان أنه تم وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للإنفاق الاستثماري العام خلال العام المالي الجديد؛ لفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري.
نمو الإيرادات: تشير التوقعات إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب، مدفوعة بجهود تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.