تقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث خلال العام الحالي 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، وينصب تركيز الاجتماع على مناقشة ومراجعة أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية الأخيرة.
ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة
شهدت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي اتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة بشكلٍ ملحوظ، حيث تم رفعها بواقع 200 نقطة أساس في أول اجتماع عُقد في فبراير الماضي، تلاه قرار برفعها بشكلٍ استثنائي
بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع طارئ عُقد في مارس الماضي. ووصلت أسعار الفائدة بعد ذلك إلى 27.25% لعائد الإيداع لليلة، و 28.25% لعائد الإقراض لليلة، و 27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
العوامل المؤثرة على قرارات لجنة السياسة النقدية
وتتعدد العوامل التي من المرجح أن تؤثر على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم، ومن أهمها:
مستويات التضخم
يُعدّ التضخم أحد أهم العوامل التي تراقبها اللجنة عن كثب، حيث تسعى للسيطرة عليه والحفاظ على استقرار الأسعار. وقد شهد معدل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ليصل إلى 32.54% في أبريل 2024.
سعر الصرف
يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري، وتُعدّ أسعار الفائدة أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف.
النمو الاقتصادي
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار أيضًا معدلات النمو الاقتصادي عند اتخاذ قراراتها، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو.
التطورات العالمية
تُراقب اللجنة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وخاصةً تلك التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن المحللون يتوقعون أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها القادم،
مع احتمال اتخاذ قرار برفعها بشكلٍ طفيف.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه المصري، وحرص البنك المركزي على جذب الاستثمارات الأجنبية.