ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وما يترتب عليه من زيادة الأجور وتطبيق الحد الأدني الجديد.
مرتبات أبريل
وفي ذلك الصدد أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار تسهيل إجراءات صرف المرتبات والحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، من خلال نظام الدفع الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أن صرف مرتبات شهر أبريل سيبدأ يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل 2025، على مدار خمسة أيام متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعلن.
كما خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد المقررة.
وأوضحت أن صرف المرتبات سيكون متاحًا من خلال عدة قنوات، تشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، مكاتب البريد المصري.
وأهابت الوزارة بالعاملين استخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة لتجنب الزحام، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة تحسين مستويات الدخول، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، تنفيذًا للحزمة الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الزيادات الجديدة
وفي سياق متصل، صرّح نائب وزير المالية، أحمد كجوك، بأن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 ستشهد زيادات كبيرة في الأجور، تُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتشمل:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، من السادسة حتى الممتازة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بزيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الأدنى.
وأضاف كجوك أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة سترتفع بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بهدف استيعاب الزيادات المقررة.
كما سيتم تخصيص اعتمادات مالية تتيح تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.
وأوضح أن الموازنة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب، تتضمن إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 19%، ومصروفات تبلغ نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل الدين العام.