تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية خاصة وأن هذا الاجتماع يؤثر على حياة المصريين بشكل مباشرة.
وزارة البترول
فبينما تتجه وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع الدعم الكامل عن الوقود في مدة أقصاها نهاية عام 2025 وذلك أسوة ببعض الدولة ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية؛ يترقب ملايين المصريين موعد انعقاد الجنة التي ستنعكس نتائجها على أرتفاع أسعار المنتجات والمواصلات.
لجنة تسعير المواد البترولية
ولمراجعة مستجدات أسعار النفط على الساحة العالمية، تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر، كأساس لتحديد أسعار الوقود محليًا على خلفية الأسعار العالمية.
برنامج إصلاح اقتصادي
وكان كشف مصدر قريب من دوائر صنع القرار بوزارة البترول إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كامل ورفع الدعم عن الوقود وهو من أهم الملفات الشائكة التي لابد من التعامل معها دون المساس بمحدودي الدخل.
دعم الوقود
وأشار المصدر الذي رفض ذكر أسمه، إلى أنه كان من المقرر أن تتخلص الحكومة بشكل كامل من دعم الوقود خلال 3 سنوات فقط، حينما أعلنت حزمة من القرارات في أول نوفمبر من عام 2016، لكن الأزمات التي كانت تحاصر اقتصاد العالم والأوضاع الداخلية في مصر، حالت دون تحقيق هذا الهدف، ما دفعها إلى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود بشكل تدريجي.
أكتوبر الجاري
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية العام القادم، مما قد ينعكس على قرارات اللجنة القادمة والتي من المقرر أن تنعقد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.
رفع أسعار الغاز للمنازل والمصانع
وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة الغاز عالميًا، فضلًا
صندوق النقد الدَّوْليّ
وكان قدّر صندوق النقد الدَّوْليّ وفي أبريل الماضي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2024-2025.