أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قرار يقضي بتأجيل نظر القضية رَقْم 87 لسنة 2023، والخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” لسماع دفاع المتهمين لجلسة 2 مايو المقبل.
وفي التفاصيل كشفت التحريات حسب “العين الإخبارية”، عن تورط 84 متهم بارتكاب جريمة تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية وكذا جمع مصادر تمويلية وإخفاء مصدرها.
وكان حضر بعش أهالي المتهمين في جَلسة استكمال المحكمة إلى مرافعة الدفاع المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وكذا عدم جواز النظر في الدعوى، لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رَقْم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى.
كما شكك المحامين في أدلة الثبوت التي قدمتها نيابة أبوظبي والتقارير الفنية حول الواقعة.
وفي ذات السياق كانت عرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ثورات الربيع العربي ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم لجنة العدالة والكرامة كتنظيم سري منفصل عن تنظيم دعوة الإصلاح.
وأوضح المتهم أن الغرض من التنظيم كان اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة؛ كما اعترف أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
كما اعترف أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، الذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.