قررت محكمة القاهرة الاقتصادية قبول استئناف البلوجر المعروف باسم “شاكر محظور” على الحكم الصادر بحبسه عامين، لتخفيف العقوبة إلى سنة حبس مع تغريمه 200 ألف جنيه، في قضية نشر وبث محتوى مخالفًا للقيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس محمد شاكر عامين، بتهم نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع تغريمه ماليًا وبراءته من تهمة حيازته للمواد المخدرة.
وجاءت إحالة شاكر محظور للمحاكمة الجنائية بعد أن قررت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة ملاحقته قضائيًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر صفحاته على تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.
واعترف شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على المنصات الرقمية، موضحًا أن هدفه كان رفع نسب المشاهدات وزيادة الأرباح المالية، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاكر بتهمة غسل مبالغ مالية تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه عبر إدارة الحسابات على مواقع التواصل، حيث تبين استغلاله للصفحة في نشر محتوى مسيء للقيم المجتمعية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ثم محاولة إخفاء مصدر الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية.