تسود حالة من الترقب والقلق المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مع اقتراب حركة “حماس” من إعلان ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية هي الأسوأ منذ اندلاع الحرب.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة، حسب “العين الإخبارية”، أحدها من داخل “حماس”، أن مشاورات الحركة بشأن المقترح الإسرائيلي “شارفت على الانتهاء”، مشيرة إلى أن الرد النهائي سيُرسل إلى الوسطاء قريبًا، وربما خلال ساعات، حَسَبَ ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
في المقابل، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريقه التفاوضي بمواصلة جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، مشددًا خلال تقييم أمني أجراه الأربعاء على ضرورة المضي قدمًا في هذا الملف الحساس.
وعلى مدار شهر مارس الماضي، فشلت ثلاثة مقترحات للتهدئة في إحراز تقدم ملموس، إذ رفضت “حماس” أول مقترح أمريكي قُدم في 13 مارس، أعقبه مقترح مصري، ثم مقترح إسرائيلي جديد، وَسْط تباين كبير في المواقف بشأن شروط إطلاق سراح الأسرى وضمانات وقف إطلاق النار.
وتبقى العقبة الكبرى – حَسَبَ تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” – هي مطلب تسليم الفصائل الفلسطينية لسلاحها، وهو ما تعتبره “حماس” خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مما يجعل المقترح الإسرائيلي “غير قابل للتطبيق”، وفق تقدير الصحيفة.
من جهتها، وصفت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة المقترح الإسرائيلي بأنه “يفتقر إلى ضمانات حقيقية لوقف الحرب”، محمّلة نتنياهو مسؤولية تعثر التفاهمات، بينما أكد سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لـ”حماس” في الخارج، أن المقترح لم يُلبِّ المطلب الأساسي للحركة بوقف الحرب، وأضاف: “تسليم السلاح خط أحمر لا نقاش فيه”.
وكان وفد من “حماس” قد زار القاهرة الأحد الماضي، حيث سلّمت السلطات المصرية للحركة المقترح الإسرائيلي، وأكدت مصادر مصرية لقناة “القاهرة الإخبارية” أن الرد الرسمي متوقع خلال ساعات.
وبين شد وجذب، تظل الأنظار مشدودة إلى موقف “حماس” النهائي، وَسْط آمال دولية بأن تمهّد الهدنة المقترحة الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار ينهي المعاناة المستمرة في قطاع غزة.