كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم عن خطوات جديدة لفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض.
وزير المالية: نضمن استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي للهيئة، بما يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
أبرز الخطوات المعلنة
تحويل ٣٠ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
زيادة مساهمة الدولة في نظام التأمينات الاجتماعية من ٣٣٪ إلى ٤٠٪.
رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى ٦٥ عامًا.
دمج بعض صناديق التأمينات الاجتماعية.
تطوير نظام التأمينات الاجتماعية لجعله أكثر عدالة واستدامة.
أكد الدكتور معيط على التزام الحكومة بدعم منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين.
وأوضح معيط أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي للدولة.
رئيس هيئة التأمينات يثمن تعاون وزارة المالية
من جانبه، ثمن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعاون وزارة المالية ودعمها المستمر للمنظومة، وأشار إلى أن هذه الخطوات ستُساهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للهيئة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وتوقع أن تُساهم هذه الخطوات في زيادة عدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
يذكر أن هذه الخطوات لقيت هذه تفاعلات إيجابية من قبل خبراء الاقتصاد والمجتمع المدني، وأكدوا على أهمية هذه الخطوات في ضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي للهيئة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعملان منذ فترة على إيجاد حلول لفض التشابكات المالية بينهما.
وتأتي هذه الخطوات الجديدة كاستكمال للجهود المبذولة في هذا الصدد، وتُمثل هذه الخطوات خطوة إيجابية على طريق تحقيق الاستقرار المالي للدولة وضمان مستقبل أفضل للمواطنين.