في تعليق ناري على سياسات القمع والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي قال نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الدولة العبرية دولة احتلال.
وأشار رئيس محكمة العدل، إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا إن الرأي الاستشاري الحالي للمحكمة لا يشمل الحرب التي اندلعت على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأكد سلام، واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب والاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، خلال جَلسة المحكمة، :” الإجراءات الإسرائيلية تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال واحتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة”
وعن نقل المتطرفين الإسرائيليين للضفة الغربية و القدس الشرقية قال “سلام”، سياسات نقل الإسرائيليين التي تنتهجها قوات الاحتلال تتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
كما شدد رئيس محكمة العدل الدولية، على أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة من الفلسطينيين المدنيين العزل، قائلا: “القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة”.
مشيرا إلى أن مصادرة دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف معتبرا ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم بأنه كان قسريا.
ويعيش الفلسطينيين العزل في قطاع غزة في أوضاع كارثية في ظل تعنت قوات الاحتلال الغاشم ومنع كل سبل الحياة الأساسية من غذا ودواء ووقود، في ظل قصف مستمر وعمليات تصفيات جسدية عنيفة لمن تزعم قوات الاحتلال انهم أنصار حركة المقاومة الفلسطينية.