يبدو أن التغيرات الجوهرية التي يشهدها العالم والأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تزايدت حتى طالت كبرى الدول، قد فرضت على العالم حاجة ملحة لوضع تشريعات جديدة لحماية موارد الدول بالتوازي مع تقديم الدعم والحماية لمن تواجههم مخاطر قد تهدد حيواتهم.
وهو ناقوس الخطر وجرس الإنذار الذي دقته بوضوح الأزمة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
إقرأ أيضا للكاتبة| رئيس التحرير أستاذى الذى لم ألتقيه
التي بدأت بتبادل الاتهامات بين حاكم ولاية تكساس الجمهوري “جريج أبوت” الذي أتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتقاعس في مواجهة الموجات المتدفقة من المهاجرين الغير شرعيين، فيما اتهمت الإدارة الأمريكية “بوت” بتجاوز صلاحياته الفيدرالية.
ومع ارتفاع الأصوات المنادية في مختلف دول العالم بوضع حد لموجات اللجوء والهجرة بل وترحيل من استقرت الأوضاع في بلدانهم.
يطرح التساؤل متى تتحرك مؤسسات المجتمع الدولي لوضع حل يضمن للمهاجرين حياة أمنة ويضمن حماية مؤسسات ومقدرات الاقتصاد في جميع الدول والشعوب المستضيفة.
لماذا لا يوضع تشريع دولي بإنشاء مدينة ممولة بشكل كامل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع الدولي المعنية في كل دولة شبيهة، إلى حد ما بالكومباوند أو المدن الجامعية.
ولكن بشكل أكبر تخضع لقوانين الدولة المستضيفة وإشراف هيئة الصليب الأحمر واليونيسيف تتضمن إقامة مستشفيات ومدارس وجامعة ومطاعم.
لتقديم الوجبات الأساسية والوجبات الخفيفة وبيع مستلزمات المقيمين بأسعار مدعمة وإنشاء ورش لتطوير الحرف وإقامة معارض لبيع تلك المنتجات، التي سيقوم المهاجرين بتصميمها ويخصم منها مبلغ مساهمة في تطوير المدينة.
مع كامل الحرية للمهاجر بالتنزه والتعرف بثقافة الدولة المضيفة دون الحاجة لاستئجار المنازل والمحال أو تملكها أو البحث عن عمل.
على ألا يبلغ عدد المهاجرين المسموح باستقبالهم أكثر من ٣٠٠ ألف فقط مهما بلغت مساحة الدولة أو قوة اقتصادها شريطة العودة.
فور انتهاء الأوضاع المهددة لحياة المهاجر لاستقبال آخرين إن وجدوا فمن غير المعقول أن يهرب شخصاً ما من الموت في بلاده ريثما تستقر الأوضاع ثم يهجرها إلى الأبد، دون بناء أو تنمية بينما يواجه آخرون في دول أخرى الموت وهم أحوج ما يكون لمكان يشغله شخص انتهت الخطورة التي تهدد حياته.
إن تبني تلك الضوابط قد يساهم بشكل كبير في الحفاظ على أسعار السلع والعقارات وضبط الأسواق والتركيبة الديموجرافية للدول وتجنب المشكلات التي لا حصر لها إن تفجرت حروب العنصرية والاقتتال على المأوى أو لقمة العيش.
وهو السيناريو دائم التكرار في أمريكا وأوروبا إن تنفيذ حكومة تكساس لتهديدها القاضي بالانفصال عن الولايات المتحدة قد يشكل كارثة.
فإلى جانب خطر اندلاع الحرب الأهلية فقد تخسر الولايات المتحدة عنصر بالغ الأهمية في اقتصادها مما يعني إلى جانب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها العالم إنهيار كبير لن يؤثر على الولايات المتحدة فقط.
بطبيعة الحال إن التحرك الدولي للحيلولة دون وقوع كارثة بات ملزماً و إلا قد نشهد يوماً لاتخلو فيه بقعة واحدة دون جرائم عنصرية.