تقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل، وسيكون هذا الاجتماع ذا أهمية كبيرة، حيث ستتم مناقشةُ أسعار الفائدة مجدّداً.
يُشار إلى أن لجنة السياسات النقدية قد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال العام الحالي، حيث رفعت أسعار الفائدة في الاجتماعين الأول والثاني بنسبة 2% و6% على التوالي، بينما أبقتها دون تغيير في الاجتماع الثالث
قرارات بتثبيت الفائدة
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، صوتت في اجتماعها أمسِ الخميس، على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
وبذلك، يستقر سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما يبقى سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، يأتي هذا القرار في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرون عن موعد اجتماع البنك المركزي القادم وماذا سيحدث خلاله.
توقعات بِخفض الفائدة
يتوقع خبراءُ مصرفيون أن يُقرّر البنك المركزي خفضَ أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم المقرّر له يوم الخميس 18 يوليو المقبل.
وتستند هذه التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري.
آثار قرارات المركزي
تُؤثّر قراراتُ البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على مختلف جوانب الاقتصاد المصري، بما في ذلك:
النمو الاقتصادي، حيث يُساهم خفضُ أسعار الفائدة في تحفيز الاستثمار والإنفاق، ممّا يُساعد على دفع النمو الاقتصادي.
التضخم، فيُساهم رفعُ أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم عن طريق تقليل كمية النقود المتداولة في السوق.
سعر الصرف، حيث يُؤثّر خفضُ أسعار الفائدة سلبًا على سعر الصرف، بينما يُساهم رفعُها في تقوية الجنيه المصري.