تعمل وزارة البترول على تنفيذ الجدول الزمني الموصى به من الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، لأن الحكومة واجهت صعوبات في تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود بسبب ارتفاع التكلفة الحالية وتدبير أكثر من 25 في المائه من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.
وأكد مصدر بوزارة البترول، أن وزارة البترول تتجه لرفع الدعم عن الوقود وذلك لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب التكلفة العالية للوقود عالميا ، وتستعد لجنة التسعير لدراسة عدة مقترحات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية والتي من المقترح أن تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
وأشار إلى أن وزارة المالية قدرت متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولار للبرميل الواحد.
وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول أن السبب في تحريك اسطوانات البوتاجاز بنحو 50 في المائة في قرار منفرد قبل اجتماع لجنة تسعير الوقود هو ارتفاع سعر الوقود وأن الدولة مازالت تتحمل جزء من سعر الاسطوانه الحقيقي لأنها تكلف أكثر من 200 جنيه، وذلك لأسطوانة البوتاجاز المنزلي.