في تطور جديد حمل بين طياته الأثارة والجراءة على العبث بالقانون كشفت كاميرات المراقبة حول شَقَّة المنتجة سارة خليفة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية البودر” بتشكيل المتهمة تشكيل عصابي لتصنيع وترويج مادة “البودر” المخدرة – المعروفة بالحشيش الصناعي.
سارة خليفة
حيث عمدت التحقيقات إلى تفريغ الكاميرات التي كشفت مستجدات خطيرة، وجدت داخل كاميرات المراقبة المحيطة بمسكن المنتجة الفنية سارة خليفة، المتهمة الرئيسة في القضية.
التجمع الخامس
وأظهرت التسجيلات المصورة دخول وخروج عدد من الأشخاص إلى شَقَّة المتهمة في منطقة التجمع الخامس، يُشتبه في أنهم على صلة بالنشاط الإجرامي الذي يتمثل في تصنيع وتوزيع المخدرات، ما دفع جهات التحقيق إلى استدعاء عدد من هؤلاء الأشخاص لسماع أقوالهم.
النيابة العامة
وفي سياق توسيع نطاق التحقيقات، كثفت النيابة العامة إجراءاتها الفنية بتحليل محتوى الكاميرات ومتابعة تحركات المترددين على موقع تصنيع المواد المخدرة، مما أسهم في تتبع خيوط الشبكة الإجرامية.
الأدلة المرئية
ورغم الأدلة المرئية التي تم جمعها، أنكرت سارة خليفة خلال التحقيقات علاقتها بالمضبوطات، ونفت صلتها بالمتهمين الآخرين أو معرفتها باستخدام المسكن كمقر لنشاط غير قانوني.
التحفظ على أموال المتهمين
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة وآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، في خطوة تهدف لتعقب مصادر التمويل.
تحاليل مخدرات
كما أمرت النيابة بإجراء تحاليل مخدرات للمتهمين لتحديد مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، وهو ما سيلعب دورًا محوريًا في تحديد المسؤوليات الجنائية لاحقًا.
200 كيلو حشيش صناعي
التحقيقات كشفت أيضًا عن ضبط نحو 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، وأدوات مثل الخلاطات، المعقمات، وعبوات التغليف.
420 مليون جنيه
كما أسفرت المداهمات عن التحفظ على كميات كبيرة من الأموال بالعملة المحلية والأجنبية، مشغولات ذهبية، وخمس سيارات فارهة، يُعتقد أنها ناتجة عن النشاط غير المشروع للعصابة، وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة وحدها بنحو 420 مليون جنيه مصري.
مكافحة المخدرات
وتواصل الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها في تفكيك هذا التشكيل العصابي الذي حول عددًا من الشقق السكنية بالقاهرة إلى معامل سرية لتصنيع وترويج “البودر“، في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بالمخدرات خلال الفترة الأخيرة.