بدأت قبل قليل، جلسات الاستماع داخل أروقة محكمة العدل الدولية، حول بعواقب وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي، لفلسطين المنكوبة منذ عام 1967، عقب الهجوم الغير مبرر من قوات الاحتلال على مصر وسوريا وضم الأراضي الفلسطينية التي تقاوم حتى يومنا هذا عدوان الدولة العبرية.
اليوم الـ136 للحرب
فيما يتواصل العدوان والقصف الإسرائيلي الهمجي، على قطاع غزة لليوم الـ136، في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات غير المبررة في الضفة الغربية.
ومن جانبه قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني خلال جَلسة محكمة العدل، إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات”.
وأضاف المالكي، حَسَبَ العين الإخبارية، : أن “السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له”.
رئيس وزراء فلسطين
وتابع المالكي حديثه أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة قائلا: “يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات.. عليهم أن يغضبوا من جرّاءِ الواقع الذي نعانيه”.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية أسبوعا، وخلالها، ستقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن، كما ستخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في الجَلسة التي ستعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
في تحرك حاسم، أعلن رئيس هيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، تقدم القاهرة بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، لرفع المعاناة عن كاهل الأشفاء الفلسطينيين في غزة، الذي يتواصل القصف عليهم منذ 136 يوم، في ظل وضع إنساني كارثي بالقطاع المنكوب، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، في الضفة الغربية بالاقتحامات والاعتقالات الغير مبررة.
وقال رشوان، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري، التي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية، حول ممارسات كيان الاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
مذكرة مصر للعدل الدولية
وأكد رئيس هيئة العامة للاستعلامات : “أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم”.
وكشف رشوان حيثيات مصر في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، مشدد على أن المرافعة على الرغم من انها شفاهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا المخالفة لمبادئ القانون الدَّوْليّ وقرارات الشرعية الدولية.
تعويض الشعب الفلسطيني
واختتم رشوان تصريحاته مؤكدا أن مصر من خلال المرافعة ستطالب المحكمة بتأكيد مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الانتهاكات وكافة الأفعال غير المشروعة دوليا، وكذا مطالبة الدولة العبرية بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وإنهاء الحرب على غزة.
وكذا تعويض الشعب الفلسطيني المنكوب عن الهجمات البربرية للاحتلال، وكذا مطالبة المجتمع الدَّوْليّ بالكف عن الدعم لإسرائيلي وتحمل المنظمات الدولية مسئولياتها.