رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، وطلب منه يوم الاثنين البقاء مؤقتا كرئيس للحكومة بعد نتائج الانتخابات الفوضوية التي تركت الحكومة في طي النسيان.
انقسم الناخبون في المجلس التشريعي بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، ولم يتركوا أي فصيل قريب حتى من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وأثارت نتائج تصويت يوم الأحد خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل.
وراهن ماكرون على أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنه أن يمنح فرنسا “لحظة من التوضيح”، لكن النتيجة أظهرت عكس ذلك، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما ستكون البلاد تحت الأضواء الدولية.
تراجعت سوق الأسهم الفرنسية عند الافتتاح قبل أن تتعافى بسرعة، ربما لأن الأسواق كانت تخشى تحقيق انتصار صريح لليمين المتطرف أو التحالف اليساري.
وكان رئيس الوزراء غابرييل أتال قال إنه سيبقى في منصبه إذا لزم الأمر، لكنه قدم استقالته صباح الاثنين.
ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه
وعلى الفور طلب منه ماكرون، الذي عينه قبل سبعة أشهر فقط، البقاء في منصبه “لضمان استقرار البلاد”. وانضم كبار حلفاء ماكرون السياسيين إلى الاجتماع مع أتال في القصر الرئاسي، والذي انتهى بعد حوالي 90 دقيقة.
وأوضح أتال يوم الأحد أنه لا يتفق مع قرار ماكرون بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة. ولم تترك نتائج جولتي التصويت طريقا واضحا لتشكيل حكومة للائتلاف اليساري الذي جاء أولا، تحالف ماكرون الوسطي أو اليمين المتطرف.