أمرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تصر إسرائيل على أن لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد نشطاء حماس ومن غير المرجح أن تمتثل للحكم.
ويؤدي الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل التي تزداد عزلة لكبح جماح حربها على حماس في غزة.
ويعد قرار يوم الجمعة المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها اللجنة المكونة من 15 قاضيا أوامر أولية تسعى إلى كبح عدد القتلى وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. ورغم أن الأوامر ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها شرطة لتنفيذها.
محكمة العدل تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح
وافتتحت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة جلسة استماع يوم الجمعة للحكم على طلب يأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة والانسحاب من القطاع. وفي حين أنه من غير المرجح أن تمتثل إسرائيل لأي أمر من هذا القبيل، إلا أنها ستزيد من الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.
لقد تزايدت الانتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة – حتى من أقرب حلفائها، الولايات المتحدة، التي حذرت من غزو مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى البحث عن مأوى لهم هرباً من القتال في أماكن أخرى. وفي هذا الأسبوع وحده، أعلنت ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وطلب المدعي العام في محكمة أخرى تابعة للأمم المتحدة إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، إلى جانب مسؤولي حماس.