أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة الإفراج عن بضائع مستوردة بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي.
تيسير حركة التجارة
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تيسير حركة التجارة الخارجية ودعم حركة الاستيراد ودعم القطاع الخاص.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن عملية الإفراج عن هذه البضائع تمت بعد تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والمؤسسات المالية والموانئ المصرية.
تحرير سعر الصرف
كما أشار البيان إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين توافر العملات الأجنبية لدى البنوك، مما سهل عملية الإفراج عن البضائع المستوردة.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تُعتبر بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث من شأنها أن تُساهم في خفض معدلات التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. كما تُؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.