أسدلت محكمة جنح إمبابة الستار على حادث غرق الميكروباص في نهر النيل في القضية المعروفة إعلامية بقضية “معدية أبو غالب”.
وكانت كشفت النيابة مفاجأة من العيار الثقيل أثناء التحقيقات حيث تبين أن المعدية سالفة الذكر منتهية منذ 10 أشهر قبل الحادث.
وعلى ذلك أصدرت المحكمة قرار بالسجن 3 سنوات لكل من رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق الميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.
فيمَا تعود تفاصيل القضية المأساوية لغرق ميكروباص نقل خاص يحمل 25 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب التي يطلق عليها أسم “المنيا 6″، ما تسبب في غرق 16 فتاة في الحادث الأليم.
وفي التفاصيل كشف تقرير النيابة العامة أنه عند وصول المعدية إلى الناحية الغربية من الرياح، تعرضت لاهتزاز طبيعي نتيجة اصطدامها بمكان رسوها استعدادًا للتوقف. وأثناء ذلك، تهاون سائق الحافلة عن استخدام المكابح وتركها دون تثبيت، مما تسبب في رجوعها إلى الخلف.
كما تبيّن أن المسؤول عن تشغيل المعدية لم يغلق الباب الحديدي الخلفي، الذي يمنع سقوط ما يتم نقله على سطحها، مما أدى إلى سقوط الحافلة في المياه، وكشفت التحقيقات أن رخصة تشغيل المعدية كانت منتهية منذ أغسطس من العام الماضي.
وجاء في نص منطوق الحكم، انه تم الحكم حضوريًا بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهمين الأول والثاني والخامس، وغيابيًا على المتهم الرابع، بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.
كما صدر حُكم على المتهمين من الثاني إلى الخامس بالحبس لمدة 6 أشهر إضافية مع الشغل، مع كفالة قدرها 2000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بالمصاريف عن تهم تتعلق بانتهاء الترخيص.
فيمَا أُلزم المتهمون الأول والثاني والخامس بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وببراءة “معاذ”، عامل المعدية الليلي، من تهمتي القتل والإصابة الخطأ.