شهدت أسعار الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بقيمة قرش واحد خلال جَلسة منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.
وكانت انطلقت التساؤلات عن مستهدف البنك المركزي عقب أن سحب فائض السيولة، التي قدرت بأكثر من 5 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي قبل يومين من قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي المصري، الذي سجل الدولار بداخله سعر 50.84 جنيه للشراء، مقابل 50.94 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 50.84 جنيه للشراء، مقابل 50.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية فوصل الدولار لسعر 50.84 جنيه للشراء، مقابل 50.94 جنيه للبيع.
فيما ناهز الدولار سعر الـ 50.84 جنيه للشراء، مقابل 50.94 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي “cib”.
بينما في بنك القاهرة، سجل الدولار سعر 50.84 جنيه للشراء، مقابل 50.94 جنيه للبيع.
ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها، غدا الخميس، الذي يعد الاجتماع الثامن والأخير لعام 2024.
ويأتي الاجتماع لمناقشة واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، إذ يأتي هذا الاجتماع بعد أن أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.
وذلك عقب قرار رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
وفي إطار استراتيجية السوق المفتوحة كان عدل البنك المركزي المصري في أبريل الماضي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث اعتمد سياسة جديدة تتيح قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك لضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف باسم “الكوريدور”.
وفي ذلك الصدد أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين حَسَبَ “العين الإخبارية”، على أهمية هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن البنوك تفضل توجيه فائض السيولة نحو ودائع البنك المركزي بفضل العائد المرتفع الذي يبلغ حالياً 27.75%.
كما أوضح الخبير المصرفي أن غياب الضرائب والرسوم على هذه الودائع يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا وآمنًا للبنوك.
وتابع حسانين، قبول جميع العطاءات يمثل جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لإدارة السيولة بفعالية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.
مؤكدا أن هذه السياسة تهدف إلى مواجهة التضخم من خلال سحب السيولة الزائدة وتقليص المعروض النقدي المتداول في السوق.