شهدت أسعار الدولار اليوم الإثنين 19 مايو 2025 تراجع أمام الجنيه المصري في جَلسة منتصف التعاملات اليومية في البنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
ويعد تراجع الأخضر الأمريكي مؤشر قوي على عودة قوة الجنيه الشرائية حيث أقترب الدولار من مستوى الـ50 جنيهًا.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.98 جنيه للشراء، مقابل 50 جنيها للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.98 جنيه للشراء، مقابل 50 جنيها للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار عند 49.98 جنيه للشراء، مقابل 50 جنيها للبيع.
فيما ناهز الدولار في البنك التجاري الدولي “cib” سعر الـ 49.98 جنيه للشراء، مقابل 50 جنيها للبيع.
وختاما في بنك القاهرة، حيث وصل الدولار لسعر 49.98 جنيه للشراء، مقابل 50 جنيها للبيع.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل مساره التصاعدي مدفوعًا بمؤشرات مالية قوية، تعكس صلابة الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية المتبعة.
وأوضح “كجوك”، أن الأداء المالي خلال العشرة أشهر الماضية يعزز الثقة في استكمال مسار الإصلاح ضمن برنامج وطني شامل ومتكامل يستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار وزير المالية، في تصريحات حَسَبَ “العين الإخبارية”، إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى أبريل الماضيين، الأمر الذي يُعد دلالة واضحة على نجاح السياسات المالية الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات أكثر فاعلية.
وأضاف “كجوك” أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، حيث بلغ نصيب القطاع الخاص نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في مؤشر واضح على الدور المتنامي لهذا القطاع الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
كما لفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع نتائج إيجابية من حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة، مؤكداً أن عملية الإصلاح الضريبي تستند إلى بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، دون الإضرار بمصالح المستثمرين أو بيئة العمل.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يلبّي تطلعات المواطنين، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.