شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية الرسمية للبنوك وشركات الصرافة.
ورغم هذا الاستقرار النسبي، تتابع الأسواق تحركات العملة الخضراء بحذر، في ظل ترقب التطورات الاقتصادية الداخلية، وجهود الحكومة في احتواء التضخم، ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أسعار الدولار
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك المركزي المصري الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.36 جنيه للشراء، مقابل 49.49 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر الـ 49.37 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
بينما في بنك مصر وصل الدولار لنحو 49.37 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع.
بينما ناهز الدولار سعر الـ 49.37 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB مصر.
وفي بنك القاهرة حقق الدولار سعر الـ 49.37 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار لـ 49.40 جنيه للشراء، مقابل 49.50 جنيه للبيع، في بنك قطر الوطني.
أما مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر فحقق لدولار داخله سعر 49.43 جنيه للشراء، مقابل 49.53 جنيه للبيع.
وختاما وصل سعر الدولار لـ 49.41 جنيه للشراء، مقابل 49.51 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.
مؤشرات استقرار السوق
يأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الدولار وَسْط حالة من الترقب للأسواق العالمية والتغيّرات الجيوسياسية والإقليمية، إلى جانب إجراءات محلية تحاول من خلالها الحكومة المصرية الحفاظ على توازن سعر الصرف، والحد من المضاربات، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، خصوصًا من خلال السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
جهود حكومية
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ عدد من المبادرات الجديدة التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعلى رأسها، مبادرات مبادلة الديون باستثمارات إنتاجية، تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة والتصدير.
إصلاحات هيكلية
وخلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، وبحضور ممثلين عن بنوك دولية ومؤسسات استثمارية كبرى، قال كجوك إن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صلب استراتيجية الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك خُطَّة شاملة لتطوير الموارد البشرية داخل وزارة المالية ومصالحها، بالإضافة إلى تطوير البنية التنظيمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، من خلال: تبسيط الإجراءات الضريبية، ترسيخ ثقافة “خدمة الممول”، التواصل المستمر مع القطاع الخاص.
وكذا توحيد معايير إدارة المخاطر الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تقليص الزمن والتكلفة أمام المستثمرين.
مؤشرات إيجابية
كما أشار كجوك إلى أن الموازنة العامة الجديدة تركز بشكل كبير على: دعم النمو الاقتصادي، تشجيع التصدير والتصنيع المحلي، توفير حوافز قوية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما لفت إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات إيجابية خلال العام المالي المنقضي، حيث، ارتفعت الصادرات بنسبة 33%، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، وحقق قطاع التصنيع نموًا ملحوظًا، وواصل قطاع السياحة تعافيه بمعدلات نمو مشجعة.
بينما تستقر أسعار الدولار عند مستويات مرتفعة نسبيًا لكنها مستقرة، فيما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح المالي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يُعزز مناعة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
ويُنتظر أن تنعكس تلك المبادرات والمشروعات الاقتصادية الكبرى على استقرار سوق الصرف، وتحقيق نمو مستدام خلال الفترات المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من الأوساط المصرفية والمستثمرين المحليين والدوليين.