في تصعيد جديد للأزمة المشتعلة منذ مارس الماضي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، رفضت وهبي كافة محاولات التسوية التي طرحها نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متمسكة بالتصعيد القضائي، وذلك عقب صدور توصية قضائية لصالحها.
وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، وهو ما وصفته الفنانة اللبنانية بأنه قرار “كيدّي وشخصي” لا يستند إلى مبررات مهنية أو قانونية.
ورغم المحاولات التي قام بها مصطفى كامل لاحتواء الخلاف والوصول إلى حل ودي، تمسكت وهبي بموقفها وفضّلت الاستمرار في المسار القضائي.
وكشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، بحسب ما أفادت به “العين الإخبارية”، أن الفنانة هيفاء وهبي أصرّت على استكمال الإجراءات القانونية، لاسيما بعد التطور البارز في القضية والمتمثل في توصية صادرة عن الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بإلغاء قرار المنع، معتبرة إياه انتهاكًا واضحًا لنصوص الدستور المصري التي تكفل حرية التعبير والإبداع الفني.
وأكد تقرير الهيئة أن قرار النقابة يفتقر إلى الأسس القانونية السليمة، ويشكّل تعديًا على الحقوق الدستورية للفنانين، الأمر الذي يعزز من موقف هيفاء وهبي في الدعوى القضائية التي أقامتها ضد مصطفى كامل والنقابة، والمسجلة برقم 49062 لسنة 79 قضائية.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة للطرفين للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم مذكرات الرد الرسمية.