في تصاعد جديد لقضية أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّر اسم أحمد محمد عبد الراضي إبراهيم، زوج البلوجر هدير عبد الرازق، منصات البحث عقب انتشار فيديو يوثّق واقعة سحل واعتداء داخل شَقَّة سكنية قيل إنها تجمع الزوجين سابقًا.
وقد تفاعل الرأي العام بشكل كبير مع الحادثة، وَسْط انقسام بين من يتعاطف مع الزوجة ومن يدافع عن رواية الزوج، في ظل تبادل الاتهامات والبلاغات الرسمية بين الطرفين.
توثيق رسمي
وفقًا لوثيقة زواج نشرتها هدير عبد الرازق على صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام”، التي تحمل رَقْم قيد 492548 بتاريخ 19 رمضان 1443 هـ، فإن زوجها يُدعى أحمد محمد عبد الراضي إبراهيم، ويعمل في منصب مدير عام وكبير مهندسين بميناء القاهرة الجوي، ويُقيم في حي النزهة بمحافظة القاهرة.
الزوج من مواليد 6 يونيو 1982، ويبلغ من العمر 43 عامًا.
رواية الزوج
في مداخلة هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية، أكد الزوج أن البلوجر هدير عبد الرازق اقتحمت شقته دون علمه أو إذنه في أثناء غيابه عن المنزل، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند عودته بها داخل المنزل “مرتدية ملابس بيت وكأنها لا تزل زوجته”، على الرغْم من تأكيده أن الطلاق وقع قبل نحو عام من الواقعة.
وأضاف أن ما حدث تم تصويره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل “مضلل”، مشددًا على أن الفيديو لا يُظهر السياق الكامل للحادثة، ومتهما طليقته بمحاولة إثارة الرأي العام ضده.
زواج محفوف بالمخاطر
في تصريحاته، كشف أحمد عبد الراضي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقرار الزواج من هدير، حيث أوضح أنه أقدم على هذا الزواج رغم تحذيرات المحيطين به ومعرفته السابقة بأنها كانت – حَسَبَ روايته – “سببًا في انهيار زواجه الأول”.
وأوضح أنه أقدم على الزواج منها بدافع رغبة شخصية في مساعدتها على تغيير نمط حياتها والابتعاد عن طريق الإدمان والمخدرات، حسب وصفه، لكنه قرر الانفصال بعد فشل محاولاته في إنقاذ العَلاقة.
بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق
أعلن هيثم محمد، محامي الزوج، أن موكله قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد هدير عبد الرازق، يتهمها فيه بـ: “نشر أخبار كاذبة، التهديد والتشهير، اقتحام مسكنه الخاص دون وجه حق، سرقة محتويات شخصية، استغلال صور ومقاطع فيديو خاصة به جرى تصويرها من كاميرات المراقبة داخل الشَّقَّة”.
وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تشكل جرائم مكتملة الأركان، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موكله ووقف ما وصفه بـ”الابتزاز الإلكتروني والإعلامي الممنهج”.
جدل واسع
وقد أثارت هذه القضية عاصفة من الجدل والانقسام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المستخدمون بين مؤيد للزوجة التي ظهرت في الفيديو بمظهر الضحية، وبين مدافعين عن الزوج الذين استندوا إلى رواياته وبلاغاته القانونية. فيما طالب آخرون بضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار الأحكام أو تبني الروايات المتداولة عبر الإنترنت.
التلاعب بالفيديوهات
القضية ما تزال تتفاعل يومًا بعد يوم، وتُسلّط الضوء على خطورة التلاعب بمحتوى الفيديوهات خارج سياقها القانوني، وضرورة ضبط ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد وادعاءات تمس الحياة الخاصة للأفراد.
وبينما تتحرك الجهات القانونية للتحقيق في البلاغات المتبادلة، يبقى الرأي العام متابعًا لتفاصيل القضية التي تحوّلت من خلاف أسري إلى قضية رأي عام وإعلامية بامتياز.