شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مستهل جلسة التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بعد أن سجل تراجعًا طفيفًا بقيمة نحو 12 قرشًا أمام الجنيه المصري.
أسعار الدولار
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي المصري الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.
فيما وصل الدولار لسعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية فحقق الدولار سعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.
وناهز الدولار سعر الـ 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي “CIB”.
وختاما من بنك القاهرة يحث وصل الدولار لسعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.
ويعكس هذا التماسك في السعر بعد انخفاض محدود، حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، في ظل توجهات البنك المركزي للحفاظ على التوازن النقدي والمالي في البلاد.
تحسن صافي الأصول الأجنبية
في سياق موازٍ، أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل ارتفاع جديد في صافي الأصول الأجنبية لديه، ليصل إلى نحو 10.1 مليار دولار (ما يعادل 499.628 مليار جنيه) بنهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بـ 9.88 مليار دولار (492.332 مليار جنيه) في نهاية مايو الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع امتدادًا لسلسلة التحسّن المستمرة التي يشهدها القطاع المصرفي منذ منتصف العام 2024، مما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكُلْيَة، ويدعم استقرار سعر الصرف على الرغْم من التحديات الإقليمية والعالمية.
وكان صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي قد بلغ في مايو 2025 نحو 14.7 مليار دولار، مرتفعًا من 13.6 مليار دولار (605.259 مليار جنيه) في أبريل، و12.49 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في مارس، مما يعكس تدفقات إيجابية في ميزان المدفوعات ودعائم الثقة في الاقتصاد المصري.
تحفيز الاستثمار في صلب الإصلاحات
وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، صرّح نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بأن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات المالية النوعية، من بينها مبادلات الديون مقابل استثمارات، وهي آلية جديدة تستهدف تخفيف عبء الدين العام، مقابل ضخ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية مستدامة.
وأكد كجوك أن الحكومة تضع تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم خطتها للإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن العَلاقة الحالية مع الممولين أصبحت قائمة على الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وشدّد على أن عملية التغيير لا تقتصر على السياسات الاقتصادية، بل تمتد إلى الإصلاحات الهيكلية والإدارية، ومنها تطوير الكوادر البشرية، وتحسين البنية التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
مستقبل الاقتصاد في ظل الاستقرار النقدي
يُنظر إلى استقرار سعر صرف الدولار وتزايد الاحتياطي النقدي وصافي الأصول الأجنبية كمؤشرات داعمة لتوجهات الدولة نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو. كما تعكس هذه المؤشرات فاعلية السياسات النقدية والمالية المتبعة خلال السنوات الأخيرة.
وتُعزز هذه البيانات من فرص جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل توقعات بتحسن بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، إلى جانب استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية والتشريعية للاستثمار.