شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 21 يوليو 2025، في البنوك الحكومية والخاصة وكذلك شركات الصرافة العاملة بالقطاع المصرفي، وَسْط استمرار استقرار العملة المحلية وثباتها النسبي في مواجهة الدولار الأمريكي.
أسعار الدولار
سجّلت البنوك الكبرى في مصر اليوم سعر شراء موحد للدولار عند 49.20 جنيه، وسعر بيع عند 49.30 جنيه، حيث أظهرت بيانات التعاملات في البنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى استمرار استقرار الجنيه المصري، وهو ما يعكس حالة من التوازن في السوق النقدي.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي المصري الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.
فيما وصل سعر الدولار لـ 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية حقق الدولار سعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.
فيما ناهز الدولار سعر الـ 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي “cib”
وختاما في بنك القاهرة، حيث أستقر الدولار عند سعر 49.20 جنيه للشراء، مقابل 49.30 جنيه للبيع.
ذكرى الثورة
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة داخل البلاد يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، على أن تُستأنف الأنشطة المصرفية صباح الأحد 27 يوليو 2025.
الاستقرار المالي والديون
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية، تهدف إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتنويع أدوات التمويل المتاحة، بما يضمن تلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة بأقل تكلفة.
وأشار كجوك إلى أن الخُطَّة المالية تستهدف: إطالة آجال الاستحقاق لتخفيف الضغط على الموازنة، تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل لصالح أدوات طويلة الأجل، خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، إعادة طرح الصكوك السيادية بعد نجاح الطرح السابق بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.
بين الاستدامة والنشاط الاقتصادي
شدد المسؤول المالي على أن الحكومة تُدير السياسة المالية بتوازن يحافظ على الاستدامة المالية من جهة، ويدعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، مع الاستمرار في زيادة مخصصات الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، في إطار خُطَّة شاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفي النهاية تعكس حركة أسعار الدولار اليوم استقرارًا في السوق النقدي المصري، فيما تؤكد تصريحات الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بحكمة، والعمل على تعزيز الوضع المالي العام، وَسْط متابعة حثيثة من قبل المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين.