تعالت الأصوات في المحكمة العليا الإسرائيلية لدى نظرها في اعتراضات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار.
ويستمع رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، والقاضيان نعوم سولبيرج ودافني باراك-إيريز، إلى 8 التماسات ضد قرار إقالة بار في بث مباشر.
وتجادل الالتماسات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني من تضارب في المصالح يمنعه من المضي قدمًا في عملية الإقالة، نظرًا لأن بار يرأس الوكالة التي تقود التحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء.
كما تشير الالتماسات إلى أن الفصل كان متسرعًا، وافتقر إلى أساس واقعي أو معلومات داعمة، وتجاهل الرأي القانوني للنائب العام. ووفقًا لمقدمي الالتماسات، فإن الحكومة ملزمة باستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا إذا رغبت في عزل بار.
وما إن بدأت الجَلسة حتى صاح أحد الحضور: “لا تمتلكون صلاحية!” قبل إخراجه من قاعة المحكمة، ورافقه أصوات أخرى من مؤيدي الحكومة اعتبروا أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في قرارات الحكومة.
وحاول رئيس المحكمة العليا، إسحاق عميت، في البداية تهدئة الرجل بالقول: “الصرخة مسموعة، والألم يمزقنا جميعًا”.
وأضاف عميت حَسَبَ “العين الإخبارية”، : “على ضوء ما يحدث في القاعة، لا توجد محكمة في العالم يمكن أن يحدث فيها مثل هذا الشيء، المحكمة خرجت في استراحة ومن ثم سيتم تحديد نظام الجلسات”.
ولكن عندما عادت المحكمة للمداولات مجددًا تعالت الأصوات مرة أخرى من الحضور.
ووجه رئيس المحكمة، عميت، انتقادات إلى النائبة من حزب “الليكود” تالي غوتليب، التي كانت تصيح داخل قاعة المحكمة، وقال: “عضو الكنيست غوتليب، هذه ليست المرة الأولى التي تعرقلين فيها الجَلسة. أريد أن أوضح شيئًا لمن لم يفهم؛ أي حصانة وهمية تتوقف عند باب قاعة المحكمة… سيدتي، هذا تحذير ثانٍ وتحذير ثالث”.
وأضاف: “من المشين أن تمنع السلطة التشريعية السلطة القضائية من أداء واجبها”.
ولاحقًا، طلب حراس المحكمة من جمهور الحاضرين مغادرة قاعة المحكمة بعد أن قرر القضاة مواصلة المداولة في الاستئنافات دون جمهور، بعد التشويشات التي حدثت قبل الاستراحة، وسمح فقط بالبقاء للمحامين ذوي الشأن وكذلك لمندوبي وسائل الإعلام.
وقال عميت: “هذه حادثة خطيرة… سيادة القانون تقتضي أن تتمكن المحكمة العليا من عقد جلساتها دون انقطاع”.
وكان من بين الحاضرين مسؤولون أمنيون كبار سابقون، بمن فيهم رئيس الموساد السابق تامير باردو، ومفوض الشرطة السابق روني الشيخ.
وقال المحامي تسيون أمير، ممثل الحكومة، في كلمته إلى المحكمة مبررًا قرار الإقالة: “تم اتخاذ القرار بالإجماع، ومن يقف على رأسه – لتحديد الموضوع الأساسي: أمن الدولة، بما في ذلك سلطة تعيين رئيس جهاز الشاباك، وهذه السلطة تشمل أيضًا سلطة إنهاء الخدمة. جاءت هذه السلطة على خلفية عدم الثقة الواضح والمستمر، ولا يمكن الاستمرار في العمل مع رئيس جهاز كهذا – لا مع الحكومة ولا مع رئيس الحكومة”.
وردّ القاضي نعوم سولبيرغ قائلاً: “سلطة إقالة بار ليست القضية الرئيسية، بل هي العملية نفسها”.
ويُتوقَّع أن تستمر المداولات 6 ساعات قبل أن تُصدر المحكمة قرارها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه يمكن أن تُختتم الجَلسة بأربع طرق: إما رفض الالتماسات والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها وعرقلة الإقالة، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لمغادرة بار، أو مطالبة نتنياهو باستشارة اللجنة الاستشارية العليا للتعيينات ومراعاة رأي النائبة العامة غالي بهاراف ميارا.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، يشير التقييم السائد في النظام القانوني إلى أن القضاة سيأمرون بار بالبقاء في منصبه حتى انتهاء التحقيقات مع مستشاري نتنياهو، يوناتان أوريتش، وإيلي فيلدشتاين، وسروليك أينهورن.
وقالت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، في رأيها المقدم إلى المحكمة العليا، إن إقالة نتنياهو لرئيس “الشاباك” رونين بار “يشوبها تضارب مصالح شخصي”.
واعتبرت ميارا أن “السماح باستمرار القرار (الذي جمّدته المحكمة العليا) نظرًا للمخاوف الجدية من تضارب المصالح، سيضر بقدرة رؤساء الوكالات الحاليين والمستقبليين على الحفاظ على سير عمل الوكالة على نحو سليم، على الصعيد الوطني وغير السياسي”.