في إطار حرص الدولة على تعزيز التناغم بين الأجهزة المعنية بالشأن الاقتصادي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد السيد الرئيس خلال الاجتماع أهمية التوافق بين السياسات المالية والنقدية والرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم المشروعات القومية وجهود الحماية الاجتماعية.
كما شدد سيادته على ضرورة الاستمرار في خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة بشكل مستدام، والتقليل من حجم المديونية الخارجية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
ومن جانبه، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، وأهم الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها، ضمن جهود الدولة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخطط تنشيط القطاعات الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة، ويعزز من احتواء معدلات التضخم.
كما تم التأكيد على تشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.