شهدت أسعار الدولار في ختام جَلسة التعاملات حالة من الاستقرار بعدما انخفض الأخضر أمام الجنيه المصري في مستهل جَلسة التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025.
وكانت شهدت الجَلسة الصباحية تراجع طفيف في أسعار الأخضر الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي، الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.85 جنيه للشراء، مقابل 49.95 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.85 جنيه للشراء، مقابل 49.95 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية وصل الدولار لـ 49.85 جنيه للشراء، مقابل 49.95 جنيه للبيع.
فيما ناهز الدولار سعر الـ 49.85 جنيه للشراء، مقابل 49.95 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي “cib”.
وختاما في بنك القاهرة حيث حقق الدولار سعر 49.85 جنيه للشراء، مقابل 49.95 جنيه للبيع.
من المنتظر أن تصل إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعثة من المفوضية الأوروبية، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم التي كان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديمها لمصر في مارس 2024.
وذلك في إطار جهود دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في سد عجز الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، حسب “العين الإخبارية”، أن مصر حققت، منذ مارس 2024، تقدمًا ملموسًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأظهرت القاهرة التزامًا واضحًا بتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدُّوَليّ، لا سيّما فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضح خطاب أن هذا الالتزام عزز من ثقة صندوق النقد الدُّوَليّ ومؤسسات دولية أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي، في أداء الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن التقدّم الذي أحرزته القاهرة في تنفيذ المراجعات الدورية مع صندوق النقد سيساهم في تسريع وتيرة صرف التمويلات والمنح التي وعدت بها بروكسل العام الماضي، لارتباطها المباشر بتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخرًا على صرف قروض ميسّرة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، تمثّل الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة.
وأوضح المجلس في بيانه أن هذه القروض تستهدف المساهمة في تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي للموازنة المصرية، على أن تُصرف على دفعات، وفقًا لتقدّم مرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدُّوَليّ، إلى جانب استيفاء عدد من التدابير الإضافية التي سيُتفق عليها بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية.