شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار في مستهل جَلسة التعاملات المسائية اليوم الخميس 12 يونيو بالبنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وكان تراجع الدولار عقب الارتفاع خلال جَلسة التعاملات الصباحية اليوم ليشهد في نهاية اليوم حالة من الاستقرار.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية فوصل الدولار لـ 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع.
بينما ناهز الدولار سعر الـ 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع في البنك التجاري الدُّوَليّ “cib”.
وختاما من بنك القاهرة، حيث حقق الدولار سعر 49.72 جنيه للشراء، مقابل 49.82 جنيه للبيع.
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن “الفترة القادمة ستكون أفضل”، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية قوية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح كجوك، في بيان صحفي نقلته “العين الإخبارية”، أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو ما يعكس ثقة متنامية من المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005، بنسبة بلغت 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأضاف أن الدولة فقدت ما يقرب من 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، وتحملت 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأكد كجوك أن الحكومة تمكنت من تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس كفاءة في إدارة الموارد وتعزيز التحصيل الضريبي. كما أشار إلى نمو قوي في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وفيما يخص الإنفاق الاجتماعي والخدمي، أوضح كجوك أن متوسط الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 27%، فيما سجل الإنفاق على التعليم نموًا بنسبة 23% خلال الأشهر العشرة الماضية. كما تم تخصيص، 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بنمو سنوي بلغ 37%، 30 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، بزيادة 24%، 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بنسبة نمو وصلت إلى 35%.
وعلى صعيد دعم الإنتاج المحلي، أشار كجوك إلى تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم القطاع الصناعي، بنمو سنوي قدره 128%، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز القطاعات الإنتاجية.
كما كشف عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، في إشارة إلى تحسن مؤشرات الاستدامة المالية. وأكد أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين المحلي ليبلغ 1.8 سنة بنهاية عام 2024.
وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبي، أشار نائب وزير المالية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 82.7%، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وختم كجوك بالتأكيد على التزام الدولة بتحقيق الأهداف المالية والاجتماعية، مع المضي قدمًا نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مناخ اقتصادي مستدام يضمن تحقيق معدلات نمو قوية وشاملة.