قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية طبيب الساحل، وتأييد السجن المشدد للمتهمة الثالثة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقا، للمتهم الأول والثاني فى قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيهما، بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن 15 سنة مشدد للمتهمة الثالثة.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى المرافعات، وصدر الحكم في ختام جلسة اليوم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت سابقًا بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد للمتهمة الثالثة إيمان محمد لمدة 15 عامًا، بعد أن انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابهم جريمة إنهاء حياة الطبيب عمدًا مع سبق الإصرار، مصحوبة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقة أمواله بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق وتعذيبه”.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني تخلصا من المجني عليه عمدًا، فيما شاركت المتهمة الثالثة معهم بالاتفاق والمساعدة، حيث قامت بتوفير عقاقير طبية استخدمها المتهمان لحقن المجني عليه داخل عيادة الطبيب المتهم، بعد أن أعدا مكانًا لإخفاء الجريمة، بهدف الاستيلاء على أمواله.
الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل طبيب الساحل
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، قررت إحالة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للنظر في الرأي الشرعي في إعدامهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم الأول أحمد، ويبلغ من العمر 32 عاما – محبوس – طبيب بشري بمعهد ناصر مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثاني أحمد، ويبلغ من العمر 27 عاما – محبوس – والمتهمة الثالثة إيمان، والتي تبلغ من العمر 28 سنة محامية، قتلوا المجني عليه أسامة عبد الصبور، سبقا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية لقتله، وأعدا لذلك مقبرة داخل عيادة أحد المتهمين، وعقاقير مخدرة واستدرجوا المجني عليه واعتدوا عليه ثم أنهوا حياته وقاموا بدفنه داخل مقبرة في عيادة أحد المتهمين.