في خطوة جديدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المساحات التي تم حصادها من محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن نحو 3.1 مليون فدان، ما يعادل أكثر من 98% من إجمالي المساحات المزروعة والبالغة 3.14 مليون فدان.
وأوضح الوزير أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى الصوامع والشون بلغ حتى تاريخه أكثر من 3.2 مليون طن، مع استمرار أعمال الحصاد والدراس والتوريد بكافة المحافظات.
وأشار فاروق إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار المتابعة اليومية التي تنفذها مديريات الزراعة بالمحافظات، إلى جانب غرف العمليات الفرعية التي شكلتها الوزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة سير أعمال الحصاد والتوريد، وتلقي بلاغات المزارعين والعمل الفوري على حل المشكلات التي قد تواجههم.
وأكد الوزير أن معدلات الحصاد والتوريد تسير بشكل منتظم ودون أية معوقات، مع وجود تعليمات واضحة بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم لهم، والتوصية بتقليل معدلات الهدر والفاقد في أثناء الحصاد، مع توفير الميكنة الزراعية الحديثة لتوفير الوقت والجهد.
وكشف علاء فاروق أن الإنتاجية المتوقعة هذا الموسم تصل إلى نحو 10 ملايين طن من القمح، مع استهداف تجاوز كميات التوريد إلى 4.5 مليون طن، وهو ما وصفه بمعدل غير مسبوق. وأرجع هذه الطفرة في الإنتاج إلى حزمة التيسيرات التي وفرتها الدولة المصرية هذا الموسم، بدءًا من إعلان سعر استلام المحصول مبكرًا بقيمة 2200 جنيه للأردب، الأمر الذي شجّع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتوريده.
وأضاف أن الدولة حرصت كذلك على ضمان صرف مستحَقّات المزارعين بحد أقصى خلال 48 ساعة من عملية التوريد، إلى جانب تجهيز 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الإقماح.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم مزارعي القمح، نظرًا لما يمثله من محصول استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي الوطني، خاصةً في توفير رغيف الخبز المدعّم. كما أوضح أن مصر تغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتسعى لرفع هذه النسبة إلى 65% خلال المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي من حيث تنوع المحاصيل واحتياجات الموارد المائية.