أظهرت بيانات التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية أن الموازنة العامة للدولة أنفقت نحو 497.4 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، مسجلة نموًا بنسبة 34% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 126.2 مليار جنيه.
وتوزعت هذه المخصصات على عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، على النحو التالي:
دعم السلع التموينية
ارتفع دعم السلع التموينية بقيمة 42.1 مليار جنيه ليبلغ 127.2 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الحالية.
دعم الإسكان
فيما زاد دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنحو 1.4 مليار جنيه ليصل إلى 6.2 مليار جنيه.
دعم الصادرات
كما ارتفع دعم الصادرات بمقدار 5.2 مليار جنيه ليسجل 9.3 مليار جنيه.
دعم الإنتاج الصناعي
بينما حقق دعم الإنتاج الصناعي زيادة قدرها 5.5 مليار جنيه، ليصل إلى 9.1 مليار جنيه.
دعم التأمين الصحي
أما عن دعم التأمين الصحي والأدوية فقد ارتفع بقيمة 2.1 مليار جنيه، مسجلًا 4.1 مليار جنيه.
دعم المزارعين
وكذا شهد دعم المزارعين ارتفاعًا بنحو 2.2 مليار جنيه ليبلغ 2.6 مليار جنيه.
تكافل وكرامة
فيما زاد دعم البرامج النقدية (تكافل وكرامة) بمقدار 5.7 مليار جنيه، مسجلًا 34.7 مليار جنيه.
صناديق المعاشات
وكانت ارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بقيمة 6.9 مليار جنيه، لتبلغ 124.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.8%.
علاج على نفقة الدولة
أما عن علاج المواطنين على نفقة الدولة فسجل زيادة قدرها 3.3 مليار جنيه ليصل إلى 11.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 41.5%.
إجمالي مصروفات الموازنة
وبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة نحو 3.078 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، محققًا زيادة قدرها 625.3 مليار جنيه بنسبة نمو 25.5%، مقارنةً بنحو 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.