شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع حول قانون الإيجارات القديمة، الذي بات قضية شائكة تشغل الرأي العام المصري، وَسْط مطالبات متباينة بين الحفاظ على حقوق المستأجرين وإنصاف الملاك.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والنواب، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، وعدد من أعضاء البرلمان.
وخلال كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجارات القديمة بمنهج متوازن يضمن تحقيق العدالة القانونية، مع مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي. وأشار إلى أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود طويلة، ما يجعل الحفاظ على أمنهم واستقرارهم السكني مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون بها.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المطروح لا يستهدف إخلاء أو إقصاء المستأجرين، بل يسعى إلى معالجة تشريعية متأنية لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، في إطار يحفظ الاستقرار المجتمعي.
وأضاف الشربيني: “نحن لا ننظم مجرد عَلاقة إيجارية، بل نرسخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونعلي من قيمة السكن كحق أساسي لا يُمس”.
كما شدد على أن نجاح هذا القانون لن يُقاس فقط بإقراره داخل البرلمان، بل بآليات تنفيذه على أرض الواقع، ومدى تحقيقه للتوازن المطلوب بين جميع الأطراف، مع استمرار فتح قنوات الحُوَار مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم بما يسهم في تحسين التجربة التشريعية.
واختتم الوزير حديثه مؤكداً أن مشروع القانون قابل للتطوير والتعديل، بشرط ألا يُفرغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.