محكمة العدل الدولية
هي الأداة القضائية الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كما ورد في ميثاق هيئة الأمم المتحدة الفصل الرابع عشر المادة ( ٩٢ )
مقر المحكمة
يقع مقر المحكمة في لاهاي بهولندا وتتخذ من قصر السلام مقرا لمكاتبها، مما يجعلها الجهاز الوحيد من بين ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة خارج مدينة نيويورك الأمريكية.
تأسست عام 1945 و لغتها الرسمية الإنجليزية و الفرنسية وتصدر الوثائق بعدة لغات منها العربية، كما أن موقعها على الإنترنت ضمن اللغة العربية.
الأعضاء
يعتبر جميع أعضاء “الأمم المتحدة” بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، و يجوز لدولة ليست من “الأمم المتحدة” أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة، لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن كما ورد في المادة ( ٩٣ ) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
ويتعهد كل عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” أن ينفذ الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة وللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك الحكم كما نصت عليه المادة ( ٩٤ ) من الميثاق.
هيكل المحكمة
لدى محكمة التحكيم الدائمة هيكل تنظيمي مكون من ثلاثة أجزاء:
(أ) مجلس إداري: يشرف على سياسة المحكمة وميزانياتها.
(ب) أعضاء المحكمة: مجموعة من المحكمين المحتملين والمستقلين.
(ج) السكرتارية العامة: تتكون أمانة محكمة التحكيم الدائمة ( المكتب الدولي ) من فريق من ذوي الخبرة من الموظفين القانونيين والإداريين من جنسيات مختلفة، ويرأسها أمينها العام ويتم تعيين أعضاء المحكمة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
الإختصاص القضائي للمحكمة
تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية
العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبموجب المادة 3 من البروتوكول، تتمتع المحكمة بالإختصاص القضائي للتعامل مع جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها، فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي حكم آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صادقت عليه الدول المعنية.
ويمكن للمحكمة فقط التعامل مع القضايا المرفوعة ضد الدول التي صادقت على البروتوكول في القضايا التي تشمل الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
يجب أن تتضمن القضية مزاعم تتعلق بحقوق الإنسان ويجب أن تكون هذه الإنتهاكات المزعومة قد حدثت في الدولة المعنية بعد تصديقها على البروتوكول، ما لم تكن الإنتهاكات المزعومة مستمرة.
رئيس محكمة العدل الدولية الحالي
انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة لفترة ثلاثة أعوام، وكان سلام عضوا في المحكمة منذ فبراير 2018 ويعد ثالث رئيس عربي تولى رئاسة المحكمة بعد محمد بجاوي الجزائر و عبدالقوي يوسف الصومال.