في تطور جديد بشأن الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الواقعة، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام وصونًا لأرواح المواطنين.
النيابة العامة
وأوضحت النيابة العامة أن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، وفقًا لما نظمه القانون، ولا يمتد إلى الدعوى المدنية. كما أكدت أن لأهالي الضحايا والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جرّاءِ الحادث، الحق في إقامة دعاوى مدنية في أثناء سير تحقيقات النيابة العامة، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو عن طريق رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم القانونية.
تفاصيل التحقيقات
وفي إطار مباشرة التحقيقات العاجلة، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تمت مناظرة جثامين المتوفين، وسماع أقوال ذويهم وشهود العيان، إضافة إلى إجراء المعاينات اللازمة بمكان الحادث.
وكشفت المعاينة الأولية وما توصلت إليه تحريات الأجهزة الأمنية أن سائق سيارة نقل (تريلا) كان قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين بالطريق، مما أدى إلى اصطدام مباشر بسيارة ميكروباص تقل عددًا من الضحايا، وأسفر الحادث عن عدد كبير من الوَفَيَات والإصابات الخطيرة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. كما أظهرت نتيجة التحليل المعملي للعينة المأخوذة منه ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.
انتظار التحقيقات النهائية
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين انتظار نتائج التحقيقات النهائية، التي ستُعلن بشفافية فور الانتهاء منها، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حسم على من يثبت تورطه في الواقعة، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.
يُذكر أن الحادث قد أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق الميكروباص، بالإضافة إلى إصابة 3 أخريات، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، في أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.