في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين من محدودي ومنخفضي الدخل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة مطلع شهر يوليو 2025، ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، وذلك استكمالًا لخطة الوزارة في توفير وحدات سكنية مناسبة بمختلف المحافظات، كبديل للعشوائيات ولتلبية احتياجات الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
قانون الإيجار القديم
وجاء إعلان الوزير خلال الجَلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رَقْم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بقاء للمستأجر فيها.
وأعرب المهندس شريف الشربيني عن تقديره وشكره لمجلس النواب على شجاعته في طرح ومناقشة هذا الملف الشائك الذي وصفه بـ”الإرث الثقيل”.
مشيرًا إلى أن المداخلات والملاحظات التي أبداها النواب خلال المناقشة كانت في غاية الأهمية، وتدل على وعي وحرص حقيقي على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين والحفاظ على استقرار المجتمع.
حالات الاستحقاق
وأوضح وزير الإسكان أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، سيقوم بإجراء حصر شامل ودقيق للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لنظام الإيجار القديم، بهدف الوقوف على أعداد الوحدات، وحالة كل مستأجر الاجتماعية، وكذلك رصد الوحدات المغلقة، والمستأجرين الذين يمتلكون وحدات بديلة.
وأكد أن الحالات الاجتماعية التي تنطبق عليها شروط الدعم والإعانة، سيتم توفير وحدات بديلة لها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على عدم تعرض أي أسرة مصرية لخطر الطرد من مسكنها، قائلًا: “عمرنا ما هنسمح بحالة واحدة تتعرض للطرد، ولن يُتخذ أي إجراء قبل مراعاة جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية”.
وأضاف أنه سيتم مراجعة القيمة الإيجارية التي كانت تدفعها هذه الأسر، واتخاذ القرارات بما يراعي ظروفهم المعيشية، في إطار التزام الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية.
وحدات محدودي ومنخفضي الدخل
وفي سياق متصل، كشف وزير الإسكان تفاصيل 100 ألف وحدة سكنية جديدة مطلع يوليو 2025، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومنخفضي الدخل، وذلك في إطار خُطَّة الحكومة المستمرة لتوفير مساكن ملائمة وآمنة للمواطنين، والحد من ظاهرة العشوائيات.
وأشار الوزير إلى أنه تم بالفعل خلال الفترة الماضية طرح 78 ألف وحدة سكنية، كما جرى طرح 15 ألف وحدة أخرى في منتصف مايو 2025، ضمن نفس المبادرة.
مؤكدًا أن المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة اليوم أصبحت تمثل بديلاً حقيقيًا للعشوائيات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وشدد على ضرورة عدم جلد الذات، والاعتراف بالجهود الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الدولة عازمة على تجاوز كافة التحديات والمعوقات المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار المجتمع.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم وزير الإسكان حديثه برسالة طمأنة للمواطنين المتخوفين من تداعيات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تقدر تلك المخاوف، وتعكف حاليًا على إعداد حلول متكاملة تضمن مراعاة البعد الاجتماعي، وعدم الإضرار بأي طرف.
وأوضح أن كافة الاقتراحات والملاحظات التي أبداها النواب والمواطنون محل دراسة واهتمام من الحكومة، متعهدًا بمواصلة التنسيق مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق مصلحة الوطن والمواطن.