أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر ليست في حاجة إلى الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء البرنامج الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي يواصلان المناقشات مع بعثة الصندوق عقب انتهاء أعمال المراجعة السابعة.
وأوضح مدبولي أن نتائج تلك المباحثات سيتم إعلانها قريبًا، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
جاءت تلك القرارات كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقًا لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتبارًا من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.