صرح مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن نصوصًا تستهدف تسريع الفصل في الدعاوى الأسرية، ومنع إطالة أمد التقاضي.
مشروع قانون الأسرة يُلزم المحاكم بإصدار حكم نفقة خلال أسبوع من رفع الدعوى
وأضاف بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون ألزم الجهات القضائية بإصدار حكم خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، وذلك لضمان عدم بطء الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة للأطراف المتنازعة.
وتابع أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تقليل فترات التقاضي في قضايا الأسرة، خاصة مع ما تسببه النزاعات الممتدة من آثار نفسية واجتماعية على الأطفال والأسرة بشكل عام.
واستكمل بكري أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين سرعة الفصل في القضايا والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بما يضمن استقرار الأوضاع الأسرية وعدم تعقيد الإجراءات القضائية.