تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك في اجتماع عقده بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بالوزارة الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة مُستجدات هذا البرنامج الوطني الذي يُعزز اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، عبر خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكُبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وعرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، مؤكدًا أن صياغة تلك المحاور تتم في إطار تشاركي مع الشركات المُصنعة للسيارات، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وممثلي القطاع الخاص، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة؛ تضطلع بمراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، سعيًا لتعزيز مرونة البرنامج والخروج بتوصيات تخدم قطاع صناعة السيارات.
بدوره، تناول رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، أهم الاشتراطات التي يتضمنها البرنامج حاليًا، من حيث الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات للشركة الواحدة في إطار البرنامج، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، ونسبة القيمة المضافة عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية، وذلك سواء للسيارات ذات الوقود الأحفوري، أو السيارات الكهربائية بشكل خاص، هذا إلى جانب الإشارة إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها لاسيما فيما يتعلق بمحددات الالتزام البيئي أو حجم الاستثمارات الجديدة وفتح فرص التصدير.